و اينكه موضع نزاع چنين قيدى دارد براى اين است كه طرفين بحث اتفاق دارند كه در صورت عدم وجود راه چاره ، اجتماع امر و نهى ممكن نيست ، و اين در صورتى است كه امتثال امر - نه از روى سوء اختيار مكلّف - منحصر به مورد اجتماع شود . و سرّ اين عدم امكان روشن است چرا كه در صورت منحصر شدن ، فعليت هر دو تكليف محال است چون هر دو قابل امتثال نيست . زيرا اگر مأمور به را انجام دهد ، نهى را عصيان كرده و اگر مأمور به را ترك كند ، امر را عصيان نموده و بنابراين در اين صورت بين امر و نهى تزاحم واقع مىشود . و روشن است كه لحاظ قيد مندوحه ، بنا بر آنچه گفتيم ، لازم است . زيرا - بر خلاف آنچه صاحب كفايه معتقد شده است - نزاع جهتى نيست . يعنى نزاع از اين جهت نيست كه تعدّد عنوان در تعدّد معنون كفايت مىكند يا نه ، گرچه اجتماع امر و نهى از جهت ديگرى جايز نيست ، تا اينكه بگوئيم احتياجى به قيد مندوحه نداريم . بلكه نزاع - چنان كه گذشت - در جواز و عدم جواز اجتماع است از هر جهتى كه فرض شود ، و نزاع جهتى نيست . و بنابراين در صورت عدم راه چاره ، چون نزاعى در جواز اجتماع واقع نمىشود ، پس اين صورت در محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهى داخل نمىشود . بنابراين واجب است ، همان‌طور كه برخى علما گفته‌اند ، عنوان مسئلهء اجتماع را با قيد مندوحه ( راه چاره ) مقيّد كنيم . فرق بين دو باب تعارض و تزاحم با مسئلهء اجتماع يكى از مسائل پيچيده ، فرق بين دو باب تعارض و تزاحم و سپس فرق بين اين دو و مسئلهء اجتماع است . و لازم است فرق بين اين‌ها بيان شود تا به خوبى حقيقت نزاع در مسئلهء اجتماع امر و نهى روشن شود . وجه اشكال در فرق‌گذارى : بدون شك يكى از موارد تعارض بين دو دليل ، آنجاست كه بين دليل امر و دليل نهى ، عموم و خصوص من وجه باشد . و اين تعارض به خاطر عموم من وجه بين دو متعلّق امر و نهى مىباشد ، يعنى عموم من وجه‌اى كه بين عنوان مأمور به و عنوان منهى عنه واقع مىشود . درحالىكه يكى از موارد تزاحم بين وجوب و حرمت نيز ، عموم من وجه بين امر